سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

حکومت و پالیسی افزایش صادرات

۲۶ سرطان ۱۳۹۷

ضیا دانش

 در طول یک سال گذشته چهار دهلیز هوایی افغانستان با کشورهای هند، قزاقستان، ترکیه و عربستان سعودی گشایش یافته است که محصولات صادراتی افغانستان از طریق آنها به بازار این کشورها منتقل می‌شود. همچنین صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی از طریق مسیرهای زمینی رو به گسترش و بهبود است و موانع متعدد ترانزیتی، حقوقی، گمرکی و امنیتی با این کشورها در حال کاهش می‌باشد.

ارقام و اعداد رسمی نیز نشان می‌دهد که صادرات افغانستان مخصوصاً طی یک سال اخیر با درصدی قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که میزان صادرات در سال پیش رو، به بیش‌تر از یک میلیارد دالر برسد. افزایش صادرات برای حکومت وحدت ملی یکی از اولویت‌های اقتصادی به حساب می‌رود و در این راستا تلاش می‌شود که از طریق حمایت بخش خصوصی، این مأمول محقق گردد. طبق آمارهای موجود، قبل از سال ۱۳۹۳میزان صادرات افغانستان به کمتر از ۶۰۰ میلیون دالر می‌رسید و اکنون این میزان بالغ بر ۸۰۰ میلیون دالر است.

تصویب استراتیژی ملی صادرات؛ توسعه دهلیزهای هوایی؛ بهره‌برداری از مسیرهای تزانزیتی و تجارتی چون راه لاجورد و بندر چابهار؛ بهره‌برداری از خطوط آهن منطقه‌یی و اتصال به کشورهای منطقه از این مجرا؛ تشخیص و تقویت اولویت‌های تجارتی افغانستان؛ تطبیق استراتیژی و پالیسی پارک‌های صنعتی و توزیع زمین برای شرکت‌ها و... بخشی از اقداماتی است که جهت افزایش صادرات و تجارت محصولات داخلی روی دست گرفته شده است.

 صادرات افغانستان و چشم‌انداز آن

صادرات افغانستان در یک سال اخیر رو به افزایش بوده که مهم‌ترین دلیل آن، گشایش دهلیزهای هوایی است و انتظار می‌رود که این روند ادامه پیدا کند. این در حالی است که تدوین و تصویب استراتیژی ملی صادرات و تشخیص اولویت‌های صادراتی؛ استمرار گشایش دهلیزهای هوایی و توجه به استفاده از صنایع استخراجی برای بهره‌برداری و صادرات آن در آینده نزدیک و.. از عواملی هستند که در افزایش صادرات افغانستان نقش خواهند داشت.

طبق آمارهای ارائه‌شده، میزان صادرات افغانستان در سال ۱۳۹۳، ۵۷۰ میلیون دالر بود و این مقدار در پایان سال ۱۳۹۵ به ۶۱۴ میلیون دالر و در سال ۱۳۹۶ به ۷۸۴ میلیون دالر رسیده است. در نظر است که در سال جاری، دهلیزهای هوایی با تعدادی دیگر از کشورهای منطقه نیز گشایش یابد و مشوق‌های بیش‌تری برای افزایش صادرات صادرکنندگان داخلی در نظر گرفته شود. تلاش برای تأسیس سردخانه‌ها جهت نگهداری مناسب از محصولات زراعتی به منظور تقویت ذخایر صادراتی؛ ایجاد مرکز خدمات واحد برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان؛ گسترش خدمات بازاریابی؛ عقد تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با کشورهای بیش‌تر به منظور صادرات افغانستان؛ بازنگری توافقات قبلی با شرکای تجاری و عیار شدن با استندردهای تجارت جهانی از دیگر تلاش‌ها در راستای افزایش صادرات کشور است که در حال انجام می‌باشند.

 ایجاد محیط مناسب کسب و کار و افزایش صادرات

حکومت وحدت ملی جهت ایجاد محیط مناسب کسب و کار، رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، ایجاد اشتغال و فراهم کردن محیط و پشتیبانی مناسب از صادرات، اقداماتی را انجام داده است که در ادامه به اختصار اشاره می‌شود:

  • اصلاح قوانین و ساده‌سازی پروسه‌های کاری: حکومت افغانستان در یک سال اخیر قوانین مهمی را در عرصه اقتصاد تصویب و روند طولانی و زمانگیر اداری را کوتاه ساخته است و همچنین طرزالعمل‌ها را نیز ساده‌سازی نموده است تا تجار و صاحبان صنایع و تشبثات را به سرمایه‌گذاری تشویق کند.

علاوه بر این، تصویب قوانینی که حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند و تصویب قانون ورشکستگی می‌تواند از مشوق‌های اثرگذار برای افزایش تجارت تلقی شود.

  • تأمین امنیت: افزون بر پیگیری جرایم جنایی علیه سرمایه‌گذاران، حکومت به شکل مشخص کمیته مصونیت سرمایه‌گذاران را ایجاد کرده است.
  • کاهش هزینه صدور جواز سرمایه‌گذاری: جهت تشویق سرمایه‌گذاران، هزینه اخذ جواز کسب و کار از ۴۴۰ دالر به ۱ دالر تقلیل یافته است.
  • ارائه خدمات سریع: به منظور جلوگیری از فساد، تعلل و تأخیر در کارها، جلوگیری از سرگردانی مراجعین و ارائه خدمات مناسب، «مرکز واحد طی مراحل گمرکی» ایجاد شده است.
  • سیاست خصوصی‌سازی: با خارج کردن برخی از سکتورها از انحصار دولت، فرصت سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای بخش خصوصی فراهم شده است که از جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی برق، فایبر نوری و... اشاره کرد.

انتظار می‌رود که مجموع این اقدامات جدید، منجر به بهبود رتبه افغانستان در گزارش سال بعدی بانک جهانی در مورد «شاخص کسب و کار» شود.

اصلاحات در مقررات مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که یک محیط مطلوب برای رشد سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به وجود آید. این اصلاحات به شکل‌دهی بازار تجارت ملکیت، ساده‌سازی پروسه‌های صدور جواز تجارت و سرانجام به تقویت، مؤثریت و شفافیت پروسه‌های دریافت مجوز ساختمان و اخذ انرژی برق می‌انجامد.

در طی چند سال اخیر، حکومت افغانستان اصلاحات مقرراتی را در پنج ساحه تطبیق نموده است. این ساحات شامل «آغاز تجارت» (صدور جواز کار) می‌شود که بر اساس آن، افغانستان در رده‌بندی جهانی تحقیق «انجام تجارت»، در سال ۲۰۱۷، میان ۱۹۰ کشور  جایگاه چهل و دوم را کسب کرد.

ساحه دیگری که حکومت افغانستان در آن اصلاحات را تطبیق نموده، پروسه «اخذ قرضه» است که طبق آن افغانستان در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۷، میان ۱۹۰ کشور در مقام یکصد و یکم قرار گرفته است.

همچنین حکومت موفق شد که در سال ۲۰۱۵ رسماً عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد. عضویت افغانستان در این سازمان باعث می‌شود که کشور ما به تسهیل در ترانزیت اموال تجارتی، حل منازعات تجارتی و دسترسی به بازارهای جهانی دست یابد.

جهت بهبود محیط تجارت و افزایش صادرات حکومت اقدامات مشخص زیر را روی دست دارد:

  • طرح انکشاف بنادر آقینه و تورغندی؛
  • پلان طرح‌های عمل به منظور تقویه و توسعه صادرات سنگ مرمر، زعفران، چرم و پشم؛
  • ایجاد شهرک‌های صنعتی قالین در چهار ولایت کشور و تهیه ۹ هزار جریب زمین برای احداث شهرک‌های صنعتی و رهایشی قالین؛
  • کسب عضویت دایمی سازمان بین‌المللی استندرد؛
  • طرح ایجاد بنادر خشکه که توسط شرکت گلف تینر انجام می‌شود و از طریق آن در هزینه و زمان ترانزیت امتعه ۲۵ درصد کاهش به وجود می‌آید؛
  • ایجاد اداره واحد طی مراحل گمرکی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی؛
  • تدوین و تصویب استراتیژی ملی صادرات.

با این وجود، کسر بیلانس تجارتی به دلیل بالا بودن نسبت واردات بر صادرات همچنان وجود خواهد داشت و با احتمال کاهش کمک‌های خارجی، بعید نیست که روند کسر بیلانس‌ها در میان‌مدت ادامه یابد.

 

استراتیژی تنوع ساختاری در تجارت

افغانستان در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، استراتیژی تنوع در ساختار تجارتی را نیز روی دست گرفته است. در دهه‌ قبل، ساختار تجارتی افغانستان روی چند کشور محدود متمرکز بود و بزرگ‌ترین شریک تجارتی افغانستان در سال‌های متمادی (پاکستان) بیش از نیم تجارت افغانستان (۵۶٫۵ درصد) به شمول صادرات و واردات را به خود اختصاص داده بود؛ اما در حال حاضر، ساختار تجارتی افغانستان با شرکای تجاری‌اش در مقایسه با دهه گذشته کمتر متمرکز می‌باشد.

سطح تمرکز با شرکای تجاری در افغانستان بین سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ برای صادرات و واردات کاهش یافته است و فزونی شمار راه‌های ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه و ایران، مسیر انتقال اموال را به / از افغانستان تنوع بیش‌تری داده است. این عملکرد به احتمال زیاد اقتصاد کشور را در مقابل تکان‌های بیرونی استوارتر و انعطاف‌پذیر می‌سازد و موجب افزایش صادرات می‎گردد.

البته قابل ذکر است که ایجاد فضای مناسب برای تجارت و کار در کشورهای جنگ‌زده، کار ساده‌ای نیست. جنگ تأثیرات حاد را روی سکتور دولتی و خصوصی بر جا می‌گذارد. منابع انسانی به اثر خشونت‌ها و مهاجرت‌ها تقلیل می‌یابد؛ زیرساخت‌ها و نهادها ویران می‌شوند و بالآخره، دسترسی به قرضه‌ها مشکل می‌شود.

استراتیژی ملی صادرات افغانستان

استراتیژی ملی صادرات افغانستان به هدف افزایش صادرات برای پنج سال ترتیب و اجرای آن آغاز شده است. این استراتیژی از سوی شورای عالی اقتصاد در تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۷ تصویب شد.

تمرکز بر مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور از جمله میوه خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی از ویژگی‌ها و نقاط قوت این استراتیژی است که بیانگر مزیت‌های نسبی و مطلق افغانستان در تولید و صادرات می‌باشد.

در تدوین این استراتیژی با بیش از پنجصد صنعتکار و بازرگان در ولایات بلخ، کندهار، ننگرهار و هرات مشورت شده است و تجار افغانستان معتقدند که این استراتیژی می‌تواند صادرات افغانستان را در زمان مناسب افزایش دهد.


اشتراک گذاری