سخن رئیس‌جمهور
هر کسی که یک قدم از طرف واردات به طرف تولید می‌گذارد و زمینه را برای صادرات برابر می‌کند، به سمت ثبات افغانستان یک قدم بزرگ می‌گذارد. صنعت‌کاران نه‌تنها شریک‌های انکشافی حکومت هستند، بلکه شریک‌های ثبات افغانستان نیز می‌باشند.

حدود ۱۶۰۰ بستر جدید به ظرفیت مراکز صحی افزوده می‌شود

۰۱ سرطان ۱۳۹۶

افزودن حدود ۱۶۰۰ بستر فعال در ۲۲ مرکز صحی در ولایات عمده کشور و طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه‌ها به افراد متخصص در جلسه کابینه تصویب شد.

دکتور احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان و سرپرست وزارت صحت عامه، ضمن ارائه گزارش بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه‌های ملکی در ولایات عمده کشور، گفت که ۱۹۵۸ بستر در ۲۲ مرکز صحی ولایات عمده، فعال می‌باشند.

وی افزود که به افزایش ۱۵۹۷ بستر در مراکز صحی یادشده نیاز است که از طریق توسعه و ایجاد ساختمان صحی، لوازم و تجهیزات و نیروی بیش‌تر با هزینه ۲۸.۷ میلیون دالر امریکایی امکان‌پذیر می‌باشد.

کابینه این طرح را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه را مؤظف نمود که وجوه مالی آن را با وزارت مالیه هماهنگ نماید.

در این جلسه همچنین طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه‌ها به افراد متخصص مطرح شد.

دکتور نعیم در این باره گفت که وزارت صحت عامه در نظر دارد با استخدام کارمندان جوان از طریق برنامه ماستری داخل خدمت و ارتقای ظرفیت، مدیریت شفاخانه‌ها را بهبود بخشد.

وی ادامه داد که با تطبیق استراتیژی «گام به گام» و ایجاد تجهیزات و مراقبت‌های جدی در شفاخانه‌های مرکز و ۹ ولایت کشور از طریق ریفورم شفاخانه‌ها و تدارک بسترهای معیاری؛ تهیه و ترتیب برنامه کارآیی برای شفاخانه‌ها؛ جذب متخصصین مسلکی، مجرب و آموزش‌دیده در خارج کشور؛ و فراهم نمودن منابع مالی و تشکیل مورد نیاز، خدمات فوق‌تخصصی را روی دست گیرد.

کابینه این طرح را مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه را مؤظف به تطبیق آن نمود.

در ادامه جلسه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور نیز ارائه شد.

معین وزارت صحت عامه در این باره گفت که با این پالیسی دولت مکلف می‌شود که به منظور تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور اقداماتی همچون فراهم نمودن زمینه دسترسی به خدمات صحی معیاری؛ ارتقای ظرفیت در بهبود کیفیت خدمات صحی داخل کشور؛ فراهم نمودن تسهیلات لازم؛ و توزیع عادلانه امکانات برای تداوی امراض صعب‌العلاج که قابلیت تشخیص و تداوی آن در داخل کشور موجود نباشد را روی دست گیرد.

وی همچنین افزود: مکلفیت‌های وزارت‌های ذی‌ربط در این زمینه مشخص و موضوع بیمه صحی کارکنان دولت در این پالیسی بر عهده دولت گذاشته شده است.

کابینه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج کشور را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت صحت عامه توظیف شد که این پالیسی را طبق تذکر جلسه تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.


اشتراک گذاری