سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

اداره خط‌آهن، ترمینل های ترانسپورتی و پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها در شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفتند

۱۸ میزان ۱۳۹۵

جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در ارگ، روی چگونگی بهره‌برداری اداره خط‌ آهن، طرح احداث ترمینل ترانسپورتی و مسافربری در مرکز و ولایات و همچنین پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها بحث نمود.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه با بیان این که طرح مسوده قانون خط آهن در کمیته تقنین بحث گردیده گفت که 
قبلاً روی این مسوده در جلسه کابینه نیز بحث گردیده که این اداره، مستقل باشد و مسوده قانون فعلی بر اساس فیصله کابینه ترتیب گردیده است.
او گفت که اداره خط آهن نوتأسیس بوده و نظر وزارت فواید عامه این است که خط آهن اداره مستقل باقی بماند.
محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی در این جلسه با دیدگاه وزارت فواید عامه موافقت کرده افزود، ساختار اداره خط آهن توسط وزارت فواید عامه تنظیم گردد و بهره‌برداری آن از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی صورت گیرد.
شفیق قاری‌زاده معین وزارت مالیه گفت، اداره خط آهن یک اداره مهم و حیاتی می‌باشد، بدین منظور خوب است که این اداره با یک تشکیل و اداره مستقل باقی بماند.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه گفت، افغانستان ۵۹ واحد بودجوی دارد و در صورتی که خط آهن اداره مستقل شود، تشکیلات آن نباید افزایش یابد تا مصرف اضافی در این باب صورت گیرد.
یما یاری رئیس اداره تدارکات ملی گفت، میان وزارت‌ها در خصوص ایجاد اداره خط آهن اختلاف نظر وجود دارد و به‌منظور رشد این اداره، باید اداره خط آهن مستقل گردد.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی گفت، خط آهن ضرورت به سرمایه‌گذاری هنگفت دارد و باید این اداره مستقل گردد تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی، خط آهن را در حمل و نقل اموال تجارتی و تقویت سرمایه‌گذاری منطقه مهم خوانده گفت، این اداره با شبکه‌ها، بنادر و میدان‌های هوایی ارتباط مستقیم دارد و بدین جهت باید بررسی دقیق در این زمینه صورت گیرد.
رئیس‌جمهور غنی با بیان این که مسوده قانون خط آهن برای مستقل شدن این اداره پاسخگو نیست گفت: صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مسوده برای اداره خط آهن زیاد می‌باشد.
وی گفت که تداخل کاری وجود دارد و این مسوده انسجام نداشته و قابلیت اجرا را نیز ندارد.
رئیس‌جمهور افزود: هر اداره مستقل باید در انجام کار مستقل، آمادگی کامل داشته باشد، دارای ظرفیت بوده، هدف اصلی واضح داشته و باید تفکیک شود که کدام اداره کار مدیریتی را انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد که مسؤولیت با تفکیک صلاحیت‌های واضح و قوای بشری متخصص و کارا وجود داشته باشد.
در بخش دیگر این جلسه، روی طرح احداث ترمینل ترانسپورتی باربری و مسافربری در ۳۴ ولایت کشور بحث شد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی با ارائه این موضوع گفت که عدم موجودیت ترمینل‌های ترانسپورتی استندرد بر کیفیت و سرعت خدمات ترانسپورتی تأثیر منفی گذاشته است.
وزیر ترانسپورت افزود: این وزارت در نظر دارد که برای ارائه خدمات بهتر ترانسپورتی در بنادر و ۳۴ ولایت کشور، در همکاری با سکتور خصوصی ۱۳۰ ترمینل معیاری و مورد ضرورت را ایجاد نماید.
او گفت که با احداث این ترمینل‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی رشد نموده و زمینه بهتر حمل و نقل اموال تجارتی به کشورهای منطقه، ایجاد شغل و افزایش عایدات را فراهم خواهد کرد.
صدیق احمد عثمانی عضو ولسی جرگه در این باره گفت، ترمینل‌ها بزرگ‌ترین منابع عایداتی کشور هستند و در زمینه ساخت آن باید سکتور خصوصی مشارکت داده شود.
او افزود که موقعیت و مسافت ترمینل‌ها با شهرها درنظر گرفته شود.
وزیر امور شهرسازی گفت، باید ترمینل‌ها بر اساس نقشه واضح و در مطابقت با پلان‌های شهری اعمار و تنظیم گردد.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در این زمینه گفت، نقش وزارت شهرسازی در ایجاد ترمینل‌های استندرد ارزنده بوده، و مکانی که برای احداث ترمینل‌ها تعیین می‌گردد، باید در مطابقت با پلان‌های شهری و معیارهای روز باشد.
رئیس‌جمهور گفت، اداره اراضی و وزارت‌های شهرسازی، ترانسپورت و اقتصاد به گونه منسجم و همه‌جانبه روی طرح ایجاد ترمینل‌ها کار کنند.
در قسمت دیگر جلسه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها را مطرح کرد. او گفت که هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها، کمک به پروسه تدارکات و تطبیق موفقانه پروژه‌ها می‌باشد.
وزیر اقتصاد افزود: در پالیسی مذکور، شرکت‌ها به سه طبقه بزرگ، متوسط و کوچک و هفت درجه تقسیم شده‌اند که حدود اشتراک شرکت‌ها در داوطلبی‌های دولتی نیز تعیین گردیده است.
او افزود که شرکت‌ها مطابق با معیارهای توانایی، تجارب، مدیریت، تخصص، حقوق و مقررات تنظیم گردیده‌اند.
وزیر اقتصاد پیشنهاد نمود که به خاطر تسریع این روند، پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها منظور شود و یک اداره دولتی برای تطبیق آن مشخص گردد.
در این زمینه، عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه پیشنهاد نمود که یک بورد تشکیل گردد و از کیفیت کاری شرکت‌ها نظارت به‌عمل آورد.
محمود بلیغ وزیر فواید عامه گفت، اجرا شدن طرح متذکره، حکومت را در راستای مبارزه با فساد اداری و مصرف بودجه کمک می‌کند.
او پیشنهاد نمود که طبقه‌بندی شرکت‌ها از سوی وزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی انجام شود.
داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنایی گفت، هدف از طبقه‌بندی شرکت‌ها این است که پروژه‌ها به شکل بهتر آن اجرا گردد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری گفت، کیفیت و ظرفیت کار شرکت‌ها مهم می‌باشد و باید چگونگی کارایی و عدم کارایی و نیز شیوه رفتار با شرکت‌ها مشخص گردد.
انجینیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه گفت، در کنار طبقه‌بندی شرکت‌ها، لازم است تا کیفیت و تجربه کاری کارمندان شرکت‌ها نیز درنظر گرفته شود.
رئیس‌جمهور گفت، طولانی شدن پروسه تدارکات روند مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی را در پروسه‌های داوطلبی کند ساخته و سبب شده که حکومت در مصرف بودجه ضعیف باشد.
او افزود که در این زمینه با سکتور خصوصی به‌ویژه در بخش ساختمان‌سازی بحث صورت گیرد تا پلان‌های واضح و مشارکت ایجاد شده و نیز فضای اعتماد به وجود آید.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی، گفت که رقابت مشروع میان شرکت‌ها و سکتور خصوصی تقویت شود و هر شرکت که در کیفیت کار بهتر شناخته شد، مورد تشویق قرار گیرد.
او گفت که ضرور است در این زمینه پلان‌های مؤثر و قابل ملاحظه‌ای ترتیب و تنظیم گردد.


اشتراک گذاری