سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

کابینه طرح قوانین معدن، شاروالی‌ها، شرکت‌های دولتی و ۴ قانون دیگر را تأیید کرد

۱۴ سنبله ۱۳۹۷

در نشست فوق‌‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی طرح‌ قوانین معدن، شاروالی‌ها، شرکت‌های دولتی، زون‌های خاص اقتصادی، و مشارکت عامه و خصوصی تأیید شد.

کابینه ضمن تأیید طرح قانون معادن، وزارت عدلیه را مؤظف نمود که آن را با یک سلسله تصحیحات، نهایی سازد.

اهداف عمده قانون معادن، تأمین حداکثر عواید از بهره‌برداری معادن برای دولت، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن و انکشاف فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ساحه معادن می‌باشد.

طرح قانون شاروالی‌ها که در آن به تعیین معیارهای ایجاد شاروالی‌ها، سیستم واحد پلان‌گذاری، وظایف و صلاحیت‌های شاروالی‌ها در احداث زیربناها و عرضه خدمات، مسؤولیت‌های دوایر دولتی در ساحه مربوط به شاروالی‌ها و هماهنگی آنها پرداخته شده در این نشست تأیید شد.

کابینه به وزارت عدلیه وظیفه سپرده که این قانون را طبق تذکر جلسه و نظریات اصلاحی وزیر اقتصاد و سایر اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

کابینه ضمن تأیید طرح قانون شرکت‌های دولتی نیز وزارت عدلیه را مؤظف نمود که در هماهنگی با وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری، آن را با درنظرداشت نظریات اعضای کابینه بررسی کند و تصحیح و نهایی سازد.

همچنین در این نشست طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی که هدف آن تأسیس شرکت زون خاص اقتصادی به حیث شرکت دولتی، تأسیس شرکت زون‌های میدان هوایی به حیث شرکت فرعی شرکت زون خاص اقتصادی و تنظیم پروسه اجاره زمین دولتی و تأسیس زون‌ها می‌باشد، تأیید شد. وزارت عدلیه مؤظف شد که این قانون را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

در این نشست کابینه طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی که هدف عمده آن مشارکت سکتور خصوصی به خاطر تمویل، دیزاین، انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها، تأسیسات و خدمات عامه است، تأیید شد. کابینه به وزارت عدلیه وظیفه سپرد که طرح مذکور را با درنظرداشت موارد اصلاحی وزرای اقتصاد و فواید عامه تصحیح و نهایی سازد.

علاوه بر این کابینه طرح قانون شرکت توسعه زمین را با تغییر نام «قانون شرکت انکشاف زمین»، طرح انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره حق‌الاجرت میدان‌های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی و طرح تعدیل ماده هجدهم قانون ثبت احوال نفوس را تأیید نمود و همچنین طرح تعدیل و لغو برخی از مواد ضمیمه شماره ۱ قانون اجراءات جزایی و طرح تعدیل قانون تصدی‌های دولتی را در پرنسیپ تأیید کرد.


اشتراک گذاری