سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۸ ثور ۱۳۹۸

۱۸ ثور ۱۳۹۸

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به اعضای کابینه و کافه ملت افغانستان تبریک گفت و از بارگاه ایزد متعال به برکت این ماه متبرک؛ تأمین صلح و امنیت سرتاسری را در کشور استدعا نمودند.

در ادامه جلالت‌مآب ضمن سپاس‌گزاری از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در جهت تأمین امنیت شهر کابل در روزهای لویه‌جرگه مشورتی صلح و قدردانی از کارکردهای خستگی‌ناپذیر کارکنان توظیف‌شده در جرگه متذکره؛ نهادهای ذی‌ربط را مؤظف نمود تا از کارکردهای آنان تقدیر به عمل آورند.

همچنین رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از ملاقات‌های جداگانه‌شان با نمایندگان ۳۴ ولایت در لویه‌جرگه مشورتی صلح و بحث روی مشکلات آنها، به اعضای کابینه معلومات ارائه نمود و غرض رفع مشکلات به نهادهای ذی‌ربط هدایات لازم را صادر کرد و دفتر مشاوریت ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک را مؤظف نمود تا به همکاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری؛ چگونگی وضعیت اطلاع‌رسانی وزارت‌ها و ادارات دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی را به جلسه ارائه نمود و افزود که این طرح به هدف کلی تنظیم امور مربوط به تولید، تورید، صدور و فروش کودهای کیمیاوی و عضوی که در نهایت، رشد و انکشاف زراعت و تقویه اقتصاد زراعتی، افزایش حاصلات زمین و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی دهاقین را در قبال خواهد داشت، ترتیب شده که در جلسه کمیته قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی را در پرنسیپ تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که به همکاری ادارات ذی‌ربط طرح قانون متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و طی مراحل نماید.

به همین ترتیب ایشان، طرح مقرره تنظیم کادر تدارکات را به جلسه مطرح و اضافه نمود که این مقرره به هدف کلی ایجاد کادر تدارکات بر اساس معیارهای مسلکی، تأمین مؤثریت و مثمریت اجرای وظایف و تأمین شفافیت استخدام آنان تدوین گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره تنظیم کادر تدارکات را تصویب کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طبق تذکر جلسه در طی مراحل و انفاذ آن اقدام نماید.

همچنین وزیر عدلیه، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور را که در جلسه کمیته قوانین نیز تأیید شده و مطابق آن در اعزام کارگران به خارج از کشور سهولت‌های ایجاد می‌گردد، به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، معین مالی وزارت مالیه گزارش ربع اول سال ۲۰۱۹ از پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا را به جلسه ارائه کرد و افزود که در چارچوب حسابدهی متقابل جینوا برای سال‌های ۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۰ که شامل تعهدات دوجانبه میان دولت افغانستان و شرکای انکشافی بین‌المللی بوده و در کل دارای 24 شاخص است که از آن جمله به تعداد ۱۶ شاخص آن مسؤولیت مستقیم دولت افغانستان و ۸ شاخص دیگر آن میان شرکای انکشافی دولت مشترک است؛ در کل کار روی اجرای تعهدات آغاز شده و پیشرفت‌هایی نیز غرض تکمیل آنها صورت گرفته که هر یک آن در میعاد معینه به تحقق خواهد پیوست.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ربع اول سال ۲۰۱۹ از پیشرفت تطبیق تعهدات افغانستان به کنفرانس جنیوا را تأیید کرد و به نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق کامل تعهدات متذکره وظایف مشخص سپرد.

سپس سرپرست وزارت معادن و پترولیم، پالیسی پرداخت امتیازات اعضای کمیته تخنیکی معادن را به جلسه مطرح و اضافه نمود که این طرح مطابق قانون معادن به هدف تعیین افراد شایسته در کمیته تخنیکی معادن، هماهنگی سیستم پرداخت امتیازات، شفافیت و پاسخگویی در روند استخدام اعضای کمیته متذکره صورت گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه پالیسی متذکره را تأیید نمود و وزارت مالیه را مؤظف کرد که امتیازات پیشنهادشده را با درنظرداشت معیارات مزد در بازار کار بررسی نموده و در صورت تطابق، در زمینه اقدام نماید.

متعاقباً، وزیر احیا و انکشاف دهات تقاضای تغییر نام آن وزارت به «وزارت بازسازی و انکشاف دهات» را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه رئیس عمومی اداره عالی بررسی پلان بررسی سال مالی ۱۳۹۸ آن اداره را به جلسه مطرح و اضافه نمود که هدف از این پلان، بررسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی و بررسی مساعدت‌های خارجی (به خصوص بانک جهانی) بر مبنای موافقت‌نامه‌ها با دولت افغانستان می‌باشد که در این بررسی به تعداد ۱۸۲ بازرس در مرکز و ولایات با درنظرداشت پلان متذکره فعالیت خواهد نمود که این بررسی‌های شامل بخش‌هایی چون بررسی رعایت قوانین و مقررات، بررسی عملکردها، بررسی حساب قطعیه دولت و بررسی مساعدت‌های خارجی می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه؛ اداره عالی بررسی را مؤظف نمود تا پلان متذکره را با توجه به تذکرات جلسه در هماهنگی با ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری مورد بازنگری قرار داده و با وضاحت کامل به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.

 


اشتراک گذاری