بسم الله الرحمن الرحیم.

په تېرو پنځلسو کلونو کې زموږ په ملي ژوند کې  یو تر ټولو لوی موفقیت د اساسي قانون تدوین او تصویب و.

در ماه جدی سال 1382، ما به حيث يك ملت آزاد و متمدن توانستيم در پرتو ارزش‌های اسلامی و ملی، واقعيت‌های اجتماعی و تجارب گذشته، مهم‌ترين سند روابط سياسی و حقوقی خود يعنی قانون اساسی را تصويب و از اين راه، چارچوب و راهكار روشنی برای ديگر قوانين ايجاد كنيم.

ما پس از دست به گريبان بودن با سال‌ها جنگ تحميل‌شده و درگيری‌های داخلی سرانجام توانستيم، صاحب اين قانون اساسی شويم. رسيدن به چنين سند مشتركی كه طرف‌های سياسی مختلف بر آن رضايت و اجماع داشته باشند، كار آسانی نبوده است. از اين رو لازم است نقش و اهميت اين وثيقه‌ی مقدس را برای تأمين وفاق ملی از ياد نبريم و بر ارزش آن هميشه واقف باشيم.

په تېرو زمانو کې به معمولاً د حکومت کولو حق د هغه چا و، چې توره به یې تر نورو ښه چلوله، خو د اساسي قوانینو یو اصلي مقصد دا دی چې د خلکو او دولت رابطه د حاکم او محکوم د رابطې له شکله راوباسي او د متقابلو وجایبو او حقونو د قرارداد بڼه ورکړي. یعنې واکمن به په دې خاطر د واکمنۍ حق نه لري چې فتحه یې کړې ده، بلکې په دې خاطر به د واکمنۍ حق لري چې خلکو ورباندې امنا [هوکړه] کړې او د یوه حقوقي سند په اساس یې  د واکمنو واکمني د ځینو شرطونو او مقرراتو په چوکاټ کې منلې ده.

خوشبختانه قانون اساسی ما از نظر مراعات حقوق مردم در سطح بهترين قوانين اساسی دنيا قرار دارد و اين دليل ديگری است كه ما بايد از قانون اساسی خود با افتخار و سربلندی تجليل كنيم و به جايگاه بلند اين وثيقه‌ی ملی آگاه باشيم. لازم است که جامعه مدنی افغانستان، رسانه‌ها، علمای دينی و مراكز علمی، تنها به تجليل سالروز تصويب آن بسنده نكنند، بلكه در مناسبت‌ها و فرصت‌های گوناگون ارزش اين وثيقه‌ی ملی را واضح بسازند و جامعه را از حقوق و وجايب آن باخبر كنند.

د هېواد د جمهور رئیس په توګه، د اساسي قانون حفاظت او تطبیق، زما یوه تر ټولو مهمه او اصلي وظیفه ده. زموږ ټولو هڅه باید دا وي چې دغه ملي وثیقه پوره، پوره تطبیق کړو او د خلکو د عملي ژوند برخه یې وګرځوو.

د درې ګونو قواوو تر منځ توازن، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون یو مهم ارزښت دی . د قضائیه او مقننه قواوو په چارو کې مداخله نه کول او د هغوی استقلال ته احترام لرل، د اساسي قانون د تطبیق لپاره نهایت ضروري امر دی، چې زه د درې ګونو قواوو د رئیس په حیث دغه اصل ته ژمن یم او خوشحاله یم چې زموږ مقننه قوه په استقلال سره خپلې چارې پر مخ بیایي او زموږ قاضي القضات او د سترې محکمې غړي تر بل هر وخت زیات دې ته متوجه دي، چې پخپلو فیصلو کې یوازې د قانون ومني او په خپلو چارو کې هېڅ مقام ته د مداخلې اجازه ورنه کړي.

افغانستان برای نخستين بار در زمان شاه امان‌الله، به معنای امروز، صاحب قانون اساسی شد. پس از آن ما چندين بار ديگر، قوانين اساسی داشته‌ايم، اما بدبختانه هر بار آن قوانين اساسی در اثر انقطاع سياسی در نيمه‌ی راه ماند و به جايی نرسيد. ما بايد با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آينده به هيچ كس اجازه ندهيم كه به خاطر منافع شخصی يا گروهی، بر خلاف قانون اساسی اقدام كند و نظام سياسی و حقوقی ما را قربانی هوس‌های خود بسازد.

هر قانون اساسی بر اساس نيازهای جديد جامعه می‌تواند اصلاح  و تكميل شود، اما اصلاح، الزاماً بايد در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم يابد. احترام به قانون اساسی در حقيقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انسانی است.

زنده باد افغانستان! تل دې وي افغانستان!

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان