حکمونه

د محجوزینو او محبوسینو حقونو ته د رسېدنې په چارو کې د ا.ا.ج رئیس د سلاکار په توګه د خلیل زمر د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۳ تله ۱۳۹۳

به تاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان تقرر محترم خلیل زمر به حیث مشاور رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در امور رسیدگی به حقوق محجوزین و محبوسین در بست مافوق رتبه منظور است

د ا.ا.ج رئیس د ځانګړي امنیتي سلاکار په توګه د برید جنرال حبیب الله احمدزي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۳ تله ۱۳۹۳

به تأسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان تقرر محترم حبیب‌الله احمدزی به حیث مشاور امنیت خاص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بست مافوق رتبه منظور است.

د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرائیوي رئیس د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۲ تله ۱۳۹۳

به منظور تامین نظم و انسجام هر چه بهتر در کرکت بورد افغانستان، آمادگی بهتر جهت اشتراک در مسابقات بین‌اللملی جام جهانی و به تاسی از ماده شصت و چهارم قانونی اساسی افغانستان، تقرر هر یک:

د هلمند او زابل ولایتونو د والیانو د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۲ تله ۱۳۹۳

براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلیی و حکم محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تقرر محترم محمدجان‌خان رسولیار‌ فرزند محمد عالم فعلاً معاون ولایت زابل...

د هرات ولایت د زندان د وضعیت بررسۍ په موخه د پلاوي ګمارلو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۶ تله ۱۳۹۳

به منظور بررسی همه‌جانبه وضعیت محبس و شکایات محبوسین زندان ولایت هرات، توظیف هیئتی تحت ریاست محترم سید مراد شریفی رئیس نظارت از تطبیق فیصله‌های نهایی محاکم ذیصلاح و به عضویت:

د جمهوري ریاست عالي مقام دویم معاونیت د دفتر ریاست د سرپرست په توګه د امیر‌حسین حسیني د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۰ تله ۱۳۹۳

براساس پیشنهاد معاون دوم ریاست جمهوری و حکم محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر امیر حسین حسینی که دارای تحصیلات عالی بوده و نیز از تجارب کاری خوب و شایستگی لازم برخوردار می‌باشد...

د کابلبانک د مالي بحران د حل او د لوټ شویو شتمنیو د بېرته راګرځولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۹ تله ۱۳۹۳

به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل‌بانک و استرداد دارایی‌های سرقت‌شده آن بانک، به تأسی از حکم ماده شصتم و با درنظرداشت حکم فقره ۱۶ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، مراتب آتی را منظور می‌دارم: