د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۱۶ غویی ۱۳۹۴

۱۶ غویی ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان شام روز چهارشنبه مورخ 16 ثور سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان معلومات مفصل را در رابطه به سفر اخیر شان در جمهوری ترکیه که بنا بر دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور جهت اشتراک در کنفرانس صلح و صدمین سالگرد جنگ چَنَق قلعه در رأس یک هیئت عالیرتبه نموده بودند، به جلسه ارایه و اضافه نمودند: طی این سفر ملاقات های مهم با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه صورت پذیرفته که ضمن تاکید بر روابط دوستانه میان دو کشور، از همکاری های همه جانبه آن کشور اظهار سپاس نموده و خواهان همکاری بیشتر شان در زمینه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، تجارتی، افزایش پذیرش محصلین ملکی و نظامی افغان، ارتقای ظرفیت شفاخانه های اتاترک و علی آباد و ایجاد اتحادیه بارچالانی افغان - ترک گردیده اند که در مقابل، مقامات ترکیه از بذل مساعی آن کشور در زمینه های فوق الذکر اطمینان داده، خاطر نشان نمودند که به منظور فراهم آوری تسهیلات تجارتی و قونسلی، دولت ترکیه در آینده نزدیک پلان گشایش قونسلگری های آن کشور را در ولایات جوزجان، قندهار و هرات عملی خواهد نمود.

معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضأ بعمل آورد تا جهت عقد پروتوکول های لازم در بخش های یادشده، هیئت افغانی را به آن کشور اعزام نماید. همچنان معاون اول ریاست جمهوری در حاشیه این سفر، با روسای جمهور کشور های عراق، آذربایجان، پاکستان، الجزایر، قبرس، وزیر دولت کانادا در امور بین المللی و صدراعظم اسبق زیلاند جدید ملاقات نموده، روی موضوعات ذیعلاقه بحث و تبادل نظر نمودند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نتایج سفر معاون اول ریاست جمهوری را مورد تائید قرار داده، به وزارت امور خارجه و وزارتهای ذیربط وظیفه سپرد تا در زمینه پیگیری توافقات حاصله اقدام لازم نمایند.

طبق اجندا، جلالتمآب رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی فیصله های هشت جلسه اخیر سال 1393 و 1394 شورای وزیران را که حاوی 74 فیصله می باشد به جلسه ارایه و اضافه نمودند، طی جلسات متذکره موضوعات مختلف مورد بحث قرار گرفته، تصامیم مقتضی اتخاذ و به ارگانهای ذیربط هدایات لازم داده شده است.

ایشان از عمده ترین فیصله های شورای وزیران یاد آوری و خاطر نشان نمودند که به وزارت های معادن و پطرولیم، امور خارجه، عودت و مهاجرین و تجارت و صنایع وظیفه سپرده شد تا بالترتیب پیشنهاد رفع معافیت از پرداخت حق الامتیاز منرالی از شرکت های ساختمانی، مسوده اساسنامه سازمان همکاری اسلامی برای امنیت غذائی و کنوانسیون همکاری در مورد مبارزه علیه تروریزم، تفاهمنامه سه جانبه حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم پاکستان و پیشنهاد شرکت صنعتی آسیا هریوا انرژی پیرامون اخذ مجوز تورید نفت خام از خارج کشور را به جلسات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان غرض اتخاذ تصمیم ارایه نمایند. همچنان، شورای وزیران وزارت های عدلیه و مبارزه علیه مواد مخدر را موظف نمود تا طرح تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر را بعد از تائید کمیته قوانین غرض بحث و اتخاذ تصمیم به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

در ادامه، جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی از بروز مشکلات برای یکعده از مهاجرین کشور که در امارات متحده عربی مشغول فعالیت تجارتی بوده و به تعداد (600) فامیل آن مجبوراً به ترک آن کشور گردیده به جلسه معلومات مفصل داده و از جلالتمآب رئیس جمهوری تقاضا بعمل آورد تا شخصاً با مقامات عالیرتبه آن کشور در تماس شده مشکلات موجوده را مرفوع نمایند.

متعاقباً، وزیر تحصیلات عالی گزارش مفصلی پیرامون نتایج کانکورسال 1393 – 1394 تحصیلات عالی کشور را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند؛ که در پروسه امتحانات کانکور ولایات کشور عده یی از اراکین عالیرتبه دولتی، اعضای شورای ولایتی تشبث و مداخله نموده، حتی در بعضی ولایات اعضای کمیسیون اخذ امتحانات و استادان مورد توهین و تهدید قرار گرفته اند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله بعمل آورد تا وزارت تحصیلات عالی آنعده اراکین عالیرتبه دولتی و اعضای شورای ولایتی را که در پروسه امتحان کانکور مداخله و به مسؤولین اخذ امتحان توهین نموده اند، مشخص نموده به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

بعداً، وزیر عدلیه طرح قانون آفت کُش های زراعتی را که در روشنی صراحت ماده چهاردهم قانون اساسی به اشتراک ارگان های ذیربط بداخل (6) فصل و (13) ماده ترتیب و اهداف عمده آن را کنترول تولید، تورید، انتقال، نگهداری، استفاده از آفت کُش ها زراعتی و جلوگیری از خطرات ناشی از آن به سلامتی انسان ها و حیوانات تشکیل داده و مورد تائید کمیته قوانین قرارگرفته به جلسه مطرح نمود.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ضرورت این قانون تصریح نمودند که آفت کُش های زراعتی تاثیر مستقیم بالای محیط زیست داشته و عدم شفافیت در صدور اجازه نامه تورید و نبود کنترول از کیفیت ادویه توریدی باعث آن میگردد تا ادویه های غیر معیاری وارد گردیده و از این ناحیه کشور صدمات جبران ناپذیر را متحمل گردد. همچنان جریمه های وضع شده ناشی از خطرات آن، جبران خساره را تکافو نکرده، بناً لازم است تا وزارت های زراعت و آبیاری، صحت عامه، عدلیه، اداره مستقل حفاظت محیط زیست طرح قانون متذکره را مجدداً بازنگری نموده، محدودیت های لازم را طبق تذکر جلسه وضع و نظارت دولت را از پروسه تورید و استفاده آن واضح و مشخص سازند.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه، طرح قانون تنظیم خدمات انرژی برق را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این قانون به اشتراک ارگان های ذیربط بداخل (12) فصل و (53) ماده ترتیب که اهداف عمده آن را تامین انرژی برق ازمنابع طبیعی کشور و انرژی توریدی، بهبود کمیت و کیفیت خدمات انرژی برق، رشد و ارتقای آن و تنظیم امور انرژی برق در سطح کشور تشکیل میدهد.

در ادامه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به ضرورت قانون متذکره جهت سرمایه گذاری و رشد عرصه برق در کشور به جلسه توضیحات مفصل داده، خاطر نشان نمودند، آنعده موضوعاتی که در قانون صلاحیت تصویب آن به رئیس جمهور محول گردیده، به تصویب کابینه تعدیل گردد. برای دستگاه های کوچک برق مقرره جداگانه طرح، همچنان در مواد دهم، شانزدهم، نزدهم و بیست و هشتم طبق تذکر جلسه تصحیحات لازم را بعمل آورده و در فصل دهم، حل منازعات کمپنی های داخلی در محدوده قوانین نافذ کشور و حل منازعات کمپنی های خارجی به مرکز بین المللی حل منازعات سرمایه گذاری و حکمیت سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی تفکیک گردد و جریمه های وضع شده از ارقام پولی نظر به حدود صدمه های وارده تعیین گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید نظریات اصلاحی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و پیشنهادات تکمیلی اعضای کابینه، وزارت های انرژی و آب و عدلیه را موظف نمود تا با در نظر داشت آن، طرح قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده، طرح تصحیح شده را به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
بعداً، وزیر امور داخله، تدابیر جلوگیری از اخاذی ها در مسیر شاهراه را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ طی سال 1393 بیش از (284) مورد اخاذی ها بررسی، (17) تن پرسونل پولیس نسبت تخلف وظیفوی تبدیل، شش تن اخطار با درج کارت و توصیه، احاله (4) قضیه جهت تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضائی صورت گرفته است، ایشان منابع اخاذی ها را در مسیر شاهراه ها توسط منسوبین پولیس و مدیریت های ترانسپورت، گمرکات، پولیس های سرحدی و گمرکات، شاروالی ها، ترازو های تناژ بلند فواید عامه و زورمندان مشخص نمودند.

وزیر امور داخله به منظور جلوگیری از اخاذی ها، کنترول جدی از مجوز سند فعالیت عبور و مرور وسایط، تعیین محدوده صلاحیت های پولیس گمرک، پولیس سرحدی در گمرکات، و میادین هوائی، نظارت از اجراآت مسؤولین در مسیر شاهراه ها و ایجاد همآهنگی، تشریک مساعی دوامدار بین ادارات کشفی، عدلی و قضائی، توظیف پوسته های مسیر شاهراه را به شکل دورانی به جلسه پیشنهاد نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان اخاذی های مسیر شاهراه ها را از جمله عوامل مهم دلسردی تجار ملی کشور تلقی نموده که مستقیماً بالای قیمت کالاها تاثیر منفی بجا گذاشته و قیمت آن را مستهلک متقبل میگردد.

بناً به منظور جلوگیری از اخاذی ها، وزارت امور داخله را موظف نمود تا در اقدامات کوتاه مدت طرح بهبود تشکیل پولیس سرحدی، پولیس گمرک و پولیس مسیر شاهراه ها را طی مدت یک ماه ترتیب و به شورای امنیت ملی ارایه نموده، امنیت مسیر شاهراه ها را تامین و نظارت مداوم نماید.

همچنان به وزارت های مالیه و فواید عامه وظیفه سپرد تا به همکاری وزارت امور خارجه تاسیسات گمرکات سرحدی را در یک سیستم واحد با کشورهای همسایه هماهنگ نموده و وزارت فواید عامه سیستم معین را جهت کنترول ترازوهای تناژ بلند در سرحدات و مسیر شاهراه ایجاد و از آن نظارت مداوم نماید.

وزارت های امورداخله و مالیه، کارمندان و افسرانی را که روی مصلحت ها و شناخت های شخصی در گمرکات و پولیس سرحدی موظف گردیده اند مشخص و در عوض آنها افراد صادق و وظیفه شناس را توظیف نمایند.

بعداً، وزیر مالیه طرح افزایش عواید دولت و منابع جدید عایداتی را بتاسی از مصوبه شماره (4) مورخ 14/8/1393 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که قبلاً وزارت ها و ادارات دولتی موظف گردیده بودند تا طی مدت یک هفته طرح های خود را در رابطه به جلوگیری از اتلاف عواید دولت و منابع جدید عایداتی به وزارت مالیه ارسال نماید که متاسفانه از مجموع طرح های واصله (14) وزارت و ادارات مستقل، صرف (4) طرح آن مطابق صراحت مصوبه ترتیب گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصریح نمود از آنجائیکه دولت مکلف است تا با رشد و انکشاف عواید، کشور را به خودکفائی مالی برساند، بناً ارگانهای دولتی موظف اند تا چشمه های جدید عایداتی را با انگیزه مصارف یک مقدار وجوه از منابع عایداتی شان جستجو و مطالعه نموده، به منظور طرح جامع رشد عواید ملی با تاکید روی فیصله فقره (4) مصوبه شماره (4) مورخ 14/8/1393 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت مالیه را مجدداً موظف نمود تا به همکاری ارگان های دولتی طی مدت یکماه در رابطه به جلوگیری از اتلاف عواید دولت، منابع جدید عایداتی، رعایت اصل صرفه جوئی در مصارف و اصلاح در روند جمع آوری عواید گمرکات و سایر ادارات عایداتی کشور طرح جامع را ترتیب و به جلسه کابینه ارایه نماید.

در ادامه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رابطه به چگونگی جمع آوری عواید و مصارف آن به جلسه معلومات مفصل داد، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت های امور خارجه، مالیه و د افغانستان بانک را موظف نمود تا طرح جامع را در رابطه به انتقال سریع بودجه مورد نیاز به سفارت های افغانی مقیم خارج و انتقال عواید سفارت خانه ها به حساب دولت طی مدت یک هفته ترتیب تا عواید حاصله طبق قوانین نافذه کشور طور تدریجی شامل عواید دولت گردد.

سپس، مشاور اقتصاد ملی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به رفع مشکلات موجود تجار ملی و متشبثین خصوصی طرح های جداگانه را در موارد تعرفه های گمرکی، تجارتی و صنعتی، بهبود خدمات ترانسپورت و استندرد حسب ذیل به جلسه مطرح نمود؛

تجار و متشبثین خصوصی در بخش های ترانسپورت و ترازو های تناژ بلند مشکلات عدیده داشته، چنانچه بر مبنای قانون ترانسپورت، از وسایط باربری بدون عرضه خدمات ترانسپورتی، فیصدی مشخص اخذ میگردد، لذا پیشنهاد میگردد تا قبل از همه قانون ترانسپورت در مورد اخذ فیصدی بدون عرضه خدمات تعدیل و ترازو های تناژ بلند در مشارکت با سکتور خصوصی تنظیم تا بهبود ملموسی در این عرصه ها به وجود آید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید گزارش مشاور اقتصاد ملی، وزارت ترانسپورت را موظف نمود تا طرح تعدیل قانون ترانسپورت را به همکاری وزارت عدلیه طی مراحل نموده، همچنان گزارش مفصل مبنی بر مشخص نمودن نوع خدمات در قبال اخذ فیصدی از وسایط ترانسپورتی را ترتیب و با مشاور اقتصاد ملی هماهنگ نماید.

همچنان وزارت های ترانسپورت، تجارت و صنایع، فواید عامه تحت ریاست مشاور اقتصاد ملی موظف گردیدند تا طرح جامع و توافق شده را در رابطه به رفع مشکل سیستم ترانزیت بین المللی (TIR)، مشکلات ترانسپورتی داخلی و ترازو های تناژ بلند طی مدت پانزده یوم ترتیب و به جلسه کابینه ارایه نمایند.

به همین ترتیب مشاوراقتصاد ملی مقام ریاست جمهوری موظف گردید تا طرح پیشنهادی در رابطه به استندرد و کیفیت را جهت فراهم آوری تسهیلات به متشبثین خصوصی طبق تذکر جلسه بازنگری نموده و طرح پیشنهادی به منظور حمایت تجارت و صنعت بر مبنای نوسانات تعرفه گمرکی را در همآهنگی با وزارت تجارت و صنایع بر طبق صراحت قانون گمرکات عیار نموده، پیشنهاد تعیین و تثبیت تعرفه های گمرکی را جهت بحث و نهائی سازی به جلسه شورای عالی اقتصادی ریاست جمهوری ارایه نماید.

در ادامه، مشاوراقتصاد ملی ریاست جمهوری پیشنهاد اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) مبنی بر فروش و انتقال موازی (144) جریب زمین ملکیت اداره مستقل هوانوردی را به شرکت الکوزی جهت احداث شش فابریکه تولیدی به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزرای، تجارت و صنایع، ترانسپورت، مشاور اقتصاد ملی ریاست جمهوری، روسای مستقل هوانوردی، اداره اراضی افغانستان و مشاور حقوقی ریاست جمهوری را تحت ریاست وزیر مالیه موظف نمود تا ابعاد مختلف حجم سرمایه گذاری شرکت الکوزی را در زمینه احداث شش فابریکه تولیدی، توانمندی مدیریت فابریکه، موقعیت مشخص ساحه مطالبه شده، چگونگی انتقال موازی (144) جریب زمین را با در نظر داشت پلان و بودجه توسعوی انستیتوت هوانوردی و ساحه توسعوی میدان هوائی بین المللی حامد کرزی را طور همه جانبه مطالعه نموده طرح توافق شده را غرض اتخاذ تصمیم به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.
در اخیر جلسه، وزیر عدلیه نظر لوی څارنوالی و آن وزارت را پیرامون انتقال ملکیت های سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان به اتحادیه جوانان افغانستان به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه نظر لوی څارنوالی و وزارت عدلیه را در مورد انتقال این ملکیت ها به معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد تائید قرار داده، وزارت های مالیه، اطلاعات و فرهنگ و اقتصاد را تحت ریاست وزارت عدلیه موظف نمود تا در قدم نخست جایدادهای دولتی سازمان دموکراتیک جوانان را در مرکز و ولایات کشور تثبیت نموده و بر مبنای آن پلان انتقال آن را به وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب و به یکی از جلسات شورای وزیران حکومت وحدت ملی گزارش دهند.


شریکول