د جمهور رئیس خبرې
صنعتکاران، دولت او ټولنه د افغانستان د ثبات او هوساینې نجیبه مثلث بولو. ددې مثلث عمده رکن، د افغانستان صنعتکاران دي؛ هغه هېواد چې تولیدونکی نه وي، هېواد نه دی. زموږ صنعتکار، زموږ د ټولو اقتصادي لیدلوریو او اقتصادي پالیسیو اصلي رکن دی.

د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې د ځانګړې غونډې راپور، ۱۴ وږی ۱۳۹۷

۱۴ وږی ۱۳۹۷

جلسه فوق‌العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، تحت ریاست جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون معادن را به جلسه مطرح نموده، افزود؛ طرح قانون معادن در ۱۵ فصل و ۷۷ ماده در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته که اهداف آن رشد پایدار اقتصاد کشور از طریق انکشاف سکتور معادن، تأمین حداکثر عواید از بهره‌برداری معادن برای دولت، حصول اطمینان از اجرای فعالیت‌های منرالی در کشور مطابق روش‌های قبول‌شده جهانی، رشد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت معادن، مدیریت فعالیت‌های منرالی به نحوی که منجر به کاهش اثرات سوء محیط‌زیستی و اجتماعی گردد، تسهیل مشارکت جوامع محلی در صنعت معدنکاری و استفاده از کالاها و خدمات ملی و محلی و کمک به تأمین صلح و امنیت از طریق انکشاف فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ساحه معادن می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح قانون معادن را تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که طرح متذکره را با یک سلسله تصحیحات نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون شاروالی‌ها را به جلسه ارائه کرد. وی گفت که طرح متذکره در جلسه کمیته قوانین در ۳۴ فصل و ۲۲۶ ماده تأیید شده و هدف آن تعیین معیارهای ایجاد شاروالی‌ها، نواحی و گذرهای مربوط، فراهم نمودن زمینه ایجاد سیستم واحد پلان‌گذاری و استفاده از زمین در محدوده شاروالی‌ها، تنظیم وظایف و صلاحیت‌های شاروالی‌ها در احداث زیربناها و عرضه خدمات، تعیین حدود مسؤولیت‌های وزارت‌ها و ادارات دولتی در ساحه مربوط به شاروالی‌ها، تأمین هماهنگی میان شاروالی‌ها، وزارت‌ها و ادارات دولتی و تنظیم امور مالی شاروالی‌ها می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه طرح قانون شاروالی‌ها را تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و نظریات اصلاحی وزیر اقتصاد و سایر اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

سپس، طرح قانون شرکت های دولتی توسط وزیر عدلیه به جلسه پیشکش و علاوه گردید که طرح متذکره در جلسه کمیته قوانین  در ۷ فصل و ۵۱ ماده تأیید شده که اهداف آن را تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس و انحلال شرکت‌های دولتی به منظور تشویق شرکت‌های دولتی به حیث نهادهای تجارتی مبتنی بر اصول مؤثریت، سودآوری، رقابت و همکاری با اهداف وسیع ملی، رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان تشکیل می‌دهد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون شرکت‌های دولتی را تأیید نمود و وزارت عدلیه را مؤظف کرد که در هماهنگی با وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری، طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اعضای کابینه مورد غور قرار داده، آن را تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی را به جلسه مطرح نموده، افزود؛ طرح مذکور در کمیته قوانین در ۴ فصل و ۳۳ ماده ترتیب شده که هدف آن تأسیس شرکت زون خاص اقتصادی به حیث شرکت دولتی، تأسیس شرکت زون‌های میدان هوایی به حیث شرکت تابعه (فرعی) شرکت زون خاص اقتصادی، تنظیم پروسه اجاره زمین دولتی و تأسیس زون‌ها، تنظیم امور مربوط به وضع عوارض گمرکی و مالیات قابل تطبیق بر نهادهای ثبت‌شده در داخل زون‌ها و تقویت و تسریع روند اقتصادی و توسعه اجتماعی در سراسر کشور از طریق ایجاد زون‌ها می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی را تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف کرد که طرح متذکره را تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون شرکت توسعه زمین را به جلسه مطرح و اضافه نمود؛ طرح مذکور که که در ۷ فصل و ۴۶ ماده در جلسه کمیته قوانین تأیید شده، دارای اهدافی چون تقویت و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی در سراسر کشور، استفاده مؤثر از زمین‌های دولتی غرض تأمین منفعت اتباع کشور، ایجاد میکانیزم جهت توسعه مسکن اجتماعی توسط شرکت توسعه زمین، تأسیس شرکت توسعه زمین به عنوان شرکت دولتی به منظور فعالیت در راستای ارتقای ارزش زمین‌های دولتی و تحقق اهداف پالیسی اجتماعی دولت از طریق توسعه زمین‏، تنظیم پروسه تملک زمین‌های دولتی توسط شرکت توسعه زمین و شرکت‌های فرعی آن، تنظیم پروسه توسعه ملکیت شرکت توسعه زمین از طریق تأسیس شرکت‌های فرعی، سرمایه‏گذاری‌های مشترک دولتی و خصوصی و تدارک اجناس و خدمات، تنظیم امور مربوط به اداره و بهره‌برداری ملکیت شرکت توسعه زمین می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه طرح قانون متذکره را تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که عنوان قانون را به «قانون شرکت انکشاف زمین» تصحیح و نظریات اصلاحی اعضای کابینه را در آن درج و آن را نهایی سازد.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را به جلسه مطرح و اضافه نمودند؛ طرح مذکور در ۸ فصل و ۶۳ ماده در جلسه کمیته قوانین تأیید شده و اهداف آن فراهم نمودن زمینه مشارکت سکتور خصوصی به منظور تمویل، دیزاین، انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها، تأسیسات و خدمات عامه، افزایش مؤثریت زیربناهای موجود و جدید، تسهیلات و ارائه خدمات عامه با استفاده از توانایی‌های مالی، ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و تکنالوژی سکتور خصوصی، شناسایی و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک سکتور عامه و خصوصی و فراهم نمودن حمایت‌های مالی، اقتصادی، تضمینات و سایر تعهدات دولت جهت توسعه چنین فرصت‌ها، فراهم نمودن زمینه استفاده مؤثر از املاک و دارایی‌های عامه از طریق مشاکت عامه و خصوصی و فراهم نمودن زمینه رشد و انکشاف سریع در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حصول اطمینان از تأمین منافع عامه تشکیل می‌دهد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را تأیید نموده و وزارت عدلیه را مؤظف کرد که طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اصلاحی وزرای اقتصاد و فواید عامه تصحیح و آن را نهایی سازد.

سپس، وزیر عدلیه طرح قانون مبارزه با فساد اداری را که در ۵ فصل و ۳۸ ماده در جلسه کمیته قوانین تأیید شده به جلسه مطرح کرد. وی گفت که هدف این طرح توضیح وظایف و صلاحیت‌های مراجع مبارزه با فساد اداری، تأمین هماهنگی میان وزارت‌ها و ادارات دولتی ذی‌ربط در امر جلوگیری از فساد اداری، انسجام فعالیت‌های مراجع ذی‌صلاح کشفی، عدلی و قضایی در امر مبارزه با فساد اداری، فراهم نمودن زمینه تحقق مفاد میثاق مبارزه علیه فساد اداری، فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در امر جلوگیری و مبارزه با فساد اداری و افزایش مؤثریت و مفیدیت فعالیت‌های وزارت‌ها و ادارات ذی‌ربط در امر مبارزه با فساد اداری می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، وزارت عدلیه را مؤظف نمود که طرح متذکره را با رعایت اینکه تداخل وظیفوی بین ادارات به وجود نیاید، تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازد.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله‌ها، قرارها و سایر اجراءات اداری محاکم عسکری را که در جلسه کمیته قوانین در ۲ ماده تأیید شده، به جلسه مطرح نمود. وی گفت که هدف این طرح به وجود آوردن قاطعیت در تطبیق فیصله‌های محاکم می‌باشد. این طرح مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح تعدیل و لغو برخی از مواد ضمیمه شماره ۱ قانون اجراءات جزایی را در جلسه مطرح کرد. وی افزود طرح متذکره در جلسه به اشتراک نمایندگان وزارت‌های امور داخله و عدلیه، اداره لوی‌څارنوالی و دفتر شورای امنیت ملی مورد غور قرار گرفته، در نتیجه طرح تعدیل ماده دهم و لغو ماده دوازدهم ضمیمه متذکره تسوید و غرض اتخاذ تصمیم به کابینه ج.ا.ا تقدیم است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را در پرنسیپ تأیید کرد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که در این طرح، روی چگونگی تعدیل ماده دوازدهم در هماهنگی با معاون دوم ریاست جمهوری، قاضی‌القضات و لوی‌څارنوال غور مجدد نموده و آن را نهایی سازد.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح ایزاد در ماده سه‌صد و پنجاهم قانون اجراءات جزایی را به جلسه مطرح که مورد تأیید کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس، وی طرح تعدیل ماده هجدهم قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره ۷۹۳ سال ۱۴۲۱ هـ . ق را که در ۳ ماده بعد از تأیید کمیته قوانین ترتیب گردیده، به جلسه مطرح کرد که مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره حق‌الاجرت میدان‌های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی را که به هدف توسعه و انکشاف میدان‌های هوایی جهت ارائه خدمات معیاری ترتیب گردیده به جلسه مطرح که مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل قانون تصدی‌های دولتی را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود که آن را در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط نهایی سازد.

 

 


شریکول