د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۴ کب ۱۳۹۷

۰۴ کب ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر روز شنبه مورخ ۴ حوت ۱۳۹۷ در ارگ ریاست جمهوری دایر شد.

ابتدا، جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک محترمان جنرال مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین را به جلسه کابینه خیر مقدم گفته و در امور محوله برای‌شان توفیقات مزید را استدعا نمود.

متعاقباً جلالت‌مآب ضمن سپاسگزاری از اداره احصائیه و معلومات پیرامون تحلیل‌های‌شان در مورد آب و هوا، جهت اتخاذ تدابیر از خسارات ناشی از سیلاب‌ها و حوادث طبیعی احتمالی در ولایات، ولسوالی‌ها و قریه‌های دوردست؛ هدایات لازم را به مراجع ذیربط صادر نمود.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون امور ذاتی سربازان را به جلسه ارائه نمود و گفت که این طرح در داخل ۸ فصل و ۶۰ ماده تسوید و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته است که هدف آن را موضوعات چون تنظیم امور مربوط به جلب، جذب و استخدام سربازان در سکتور نظامی؛ تحکیم صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور جهت دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقلال و تأمین امنیت؛ تشویق جوانان به پیوستن داوطلبانه به صفت سرباز؛ تنظیم وجایب و حقوق و امتیازات مادی و معنوی سربازان و سایر امور ذاتی آنها تشکیل می‌دهد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح قانون امور ذاتی سربازان را در پرنسیپ تأیید نموده و وزارت عدلیه را موظف نمود که به همکاری وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی طرح مذکور را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و طی مراحل نمایند.

متعاقباً طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات باز ماندگان شهدا و مفقودین و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولین توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه و خاطر نشان گردید که تعدیلات در این دو قانون به اساس نیازمندی جهت حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی تسوید و مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته و هدف اساسی آن حمایت مالی بدون ترتیب وثیقه برای ورثه شهدا و مواظبت از طریق توزیع زمین جهت اعمار سرپناه برای فامیل‌های شهدا و معلولین نهادهای دفاعی و امنیتی می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت‌های عدلیه، مالیه و اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را تحت نظر وزیر شهرسازی و اراضی موظف نمود که طرح‌های مذکور را با درنظرداشت ادغام ادارات و بار مالی آنها مورد غور و بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

به همین ترتیب وزیر عدلیه تقاضای آن وزارت مبنی بر مطالبه طرح‌های قانون حمایت حقوق طفل و قانون نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری جمهوری اسلامی افغانستان را از شورای محترم ملی به جلسه ارائه نمود و گفت که از آن جایی که طرح‌های قوانین مذکور از دیر زمان تا کنون از جانب پارلمان کشور مورد تصویب قرار نگرفته و از سویی هم به اساس گذشت زمان و تقاضای نهادهای ذیربط یک سلسله تغییرات بایست در طرح‌های متذکره صورت گیرد؛ لذا ایجاب می‌نماید که این دو طرح قانون از شورای محترم ملی مطالبه و پس از تغییرات طی مراحل گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای وزارت عدلیه را مورد تأیید قرار داد و وزارت دولت در امور پارلمانی را موظف نمود که در قسمت مطالبه طرح‌های مذکور از شورای ملی در اسرع وقت اقدام نماید.

سپس معین پالیسی وزارت عدلیه لایحه مدیریت و استفاده از وجوه احتیاطی برای حالت اضطرار را به جلسه ارائه و اضافه نمود که هدف از ترتیب این لایحه و اجرای آن استفاده مؤثر و شفاف در مصرف و گزارش‌دهی از وجوه مصرف شده تحت کُد احتیاطی برای حالات اضطرار می‌باشد. مطابق این طرح، ادارات دولتی در مرکز و ولایات مکلفند تا نیازمندی‌های خویش را که با این لایحه مطابقت داشته باشد، در هماهنگی با اداره آمادگی مبارزه با حوادث به کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث پیشنهاد نمایند.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه لایحه مدیریت و استفاده از وجوه احتیاطی برای حالت اضطرار را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود که لایحه مذکور را با درنظرداشت نظریات اعضای کابینه تحت نظر محترم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تصحیح و نهایی سازد.

بعداً رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را به جلسه ارائه نمود و افزود که این طرح به هدف زمینه‌سازی برای ایجاد سهولت‌های ممکن برای زنان، به میان آوردن محیط کاری مصون و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیشتر در خدمات ملکی می‌باشد.

ایشان اضافه نمود که افزایش مشارکت زنان در ادارات دولتی طی چهار سال اخیر چشمگیر بوده که مجموع این مشارکت به ۲۷.۳ فیصد رسیده که افزایش در این عرصه یکی از دستاوردهای عمده حکومت وحدت ملی می‌باشد، همچنین تصمیم بر آن است که الی سال ۲۰۲۰ مشارکت زنان در ادارات دولتی به ۳۰ فیصد افزایش یابد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به اهمیت افزایش نقش زنان در ادارات خدمات ملکی، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را مورد تصویب قرار داد و وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود که جهت تطبیق پالیسی متذکره؛ پلان‌های‌ عمل و پروگرام‌های مشخص را ترتیب و عملی نمایند.

در بخش دیگر از جلسه، معین ترانسپورت شاروالی کابل تقاضای منظوری قیمت‌های زمین در ساحات سرک کابل – لوگر و ساحه بدیل آن و سرک اتصالی عرفانی دشت برچی و ساحه بدیل آن را به جلسه ارائه نمود و افزود که قبلاً به اساس هدایت جلسه کابینه، طرح لایحه قیمت‌گذاری ملکیت‌های تحت استملاک به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه و فیصله گردید که نسبت استعجالیت، صرف قیمت زمین‌های تحت استملاک سرک کابل – لوگر و سرک اتصالی عرفانی دشت برچی غرض تصویب به کابینه ارائه گردد که مطابق آن قیمت‌های ساحات تحت استملاک دو سرک یادشده غرض تصمیم‌گیری نهایی پیشکش می‌گردد که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

متعاقباً وزیر معادن و پترولیم، گزارش ساحات دارای مواد ساختمانی را به جلسه ارائه نمود و افزود که از آن جایی که مواد ساختمانی شامل ریگ جغل و سنگ تعمیراتی از ضروریات اولیه در ساخت و ساز کشور بوده و تقاضا برای آن در سکتور خصوصی و پروژه‌های زیربنایی همیشه وجود دارد؛ لذا از سوی متخصصین این وزارت ساحاتی که دارای ظرفیت مواد ساختمانی و پوتنسیل سرمایه‌گذاری بوده، در ۲۹ ولایت به تعداد ۱۴۷ ساحه سروی گردیده و در زمینه تأیید اداره ملی حفاظت محیط زیست نیز اخذ شده است. لذا تقاضا می‌گردد که کابینه ج.ا.ا طرح را مورد تصویب قرار دهد تا مطابق آن، این وزارت روند داوطلبی را برای معادن به مقیاس بزرگ و روند اعطای جواز را برای معادن به مقیاس کوچک، آغاز نماید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، گزارش و تقاضای وزارت معادن و پترولیم را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد و آن وزارت را موظف نمود که طرح متذکره را با درنظرداشت ترتیب معیارها برای حفظ سرمایه طبیعی کشور(کوه‌ها و دریاها)، انسجام با شاروالی‌ها، تمرکز به کیفیت و استفاده از تکنالوژی مورد غور قرار داده و از نتیجه به مقام عالی ریاست‌جمهوری گزارش ارائه نمایند.

به همین ترتیب پالیسی منع تولید و واردات وسایل مبتنی بر گازات هایدرو کلور و فلور و کاربن‌ها و ترویج وسایل و تکنالوژی بدیل در افغانستان توسط رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست به جلسه ارائه شد و علاوه گردید که هدف این پالیسی، تسهیل یک گذار پایدار از وسایل مبتنی بر گازات متذکره به وسایل و تکنالوژی‌هایی است که لایحه اوزون را تخریب نمی‌نماید و این گذار نباید در بازار وسایل سردکننده زیان اقتصادی وارد کند و باعث ایجاد مصارف برای مردم گردد. همچنین این پالیسی به صورت مؤثر واردات و تولید وسایل مبتنی بر گازات هایدرو کلور و فلور و کاربن‌ها را از تاریخ ۲۲ نومبر ۲۰۱۸ میلادی منع قرار داده و استفاده از تجهیزات و تکنالوژی بدیل را ترویج می‌نماید.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، پالیسی متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داد و اداره حفاظت محیط زیست را موظف نمود که آن را به همکاری وزارت عدلیه از لحاظ اصطلاحات و شکلیات حقوقی تصحیح و نهایی سازد.

سپس استملاک موازی ۲۱۲۴ متر مربع زمین ملکیت اشخاص که زمین‌شان تحت ساختمان چهار سرکه چوک ولسوالی بلخ قرار گرفته است، توسط وزیر ترانسپورت؛ استملاک موازی ۲۰۰۰ متر مربع زمین واقع ناحیه دوم شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس جهت اعمار تعمیر ریاست اقتصاد آن ولایت توسط وزیر اقتصاد؛ استملاک تعداد ۱۳ دربند حویلی ملکیت اشخاص که در مسیر سرک ناحیه اول شهر کندهار قرار گرفته است، توسط رئیس عمومی اداره ارگان‌های محلی؛ استملاک موازی ۱۷.۳۹ جریب زمین تحت پروژه اعمار سربند بنگاله واقع ولسوالی چمتال ولایت بلخ و تقاضای منظوری وجوه مالی استملاک زمین و جبران خساره مسیر پروژه تمدید لین ۱۱۰ و ۲۲۰ کیلوولت پشته‌سرخ جبل‌السراج ولایت پروان الی دستگاه برق آبی نغلو توسط معین آب وزارت انرژی و آب به جلسه مطرح گردید که مورد تصویب کابینه ج.ا.ا قرار گرفت.

سپس گزارش چگونگی واگذاری زمین در شهر کابل به سفارت انگلستان، جامعه اروپا و بانک انکشاف آسیایی توسط وزیر شهرسازی و اراضی به جلسه ارائه و علاوه گردید که موافقتنامه‌ها با طرفین بررسی گردیده، تثبیت حق ملکیت، ترتیب نقشه‌ها، تعیین اندازه عقار و قیمت‌گذاری آن در مطابقت با قوانین نافذه از سوی تیم تخنیکی صورت گرفته است.

ایشان در رابطه به واگذاری هر یک از زمین‌های فوق‌الذکر پیشنهادات مشخصی را به جلسه ارائه نمود که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به استثنای موضوع جبران خساره، سایر پیشنهادهای آن وزارت را مورد تأیید قرار داد.

در اخیر جلسه سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهادهای انتقال ۱۶ مورد زمین دولتی جهت اعمار مکاتب در ولایات سرپل، پکتیا، کابل، ننگرهار و بغلان؛ کمپلکس معتادین در ولایت جوزجان، شهرک معلمین در ولایت خوست، ساختمان‌های دولتی در ولایت بامیان، اعمار مسکن برای مهاجرین در ولایت ننگرهار، توزیع نمرات رهایشی در ولایت سرپل، اعمار استیشن‌های برق سولری در ولایت دایکندی، ترمینل ترانسپورتی در ولایت پروان، پوهنتون دولتی در ولایت لغمان، اعمار سردخانه در ولایت فراه، انستیتوت رباتیک در ولایت کابل و شهرک رهایشی در ولایت سمنگان را به جلسه مطرح نمود.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید ۱۳ مورد پیشنهاد انتقال زمین؛ به وزارت شهرسازی و اراضی وظیفه سپرد که موضوع انتقال موازی ۳۰۰ جریب زمین دولتی واقع قریه سموات ولسوالی اسمعیل‌خیل ولایت خوست و انتقال موازی ۳۰۰۰ جریب زمین دولتی واقع خانکی قاسم‌آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را مورد بازنگری قرار داده، همچنین موازی ۶ جریب زمین در ساحه پوهنتون کابل را طی تفاهم به اختیار اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت اعمار انستیتوت روباتیک قرار دهد.

 

 


شریکول