د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې غونډې راپور، ۱۴ کب ۱۳۹۷

۱۵ کب ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آيات متبرکه كلام‌الله مجيد، به ریاست جلالت‌مآب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان قبل از ظهر روز ۱۴ حوت ۱۳۹۷ در ارگ ریاست‌جمهوری دایر شد.

ابتدا جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از گزینش و حلف کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی یادآوری نموده و جهت اتخاذ تدابیر لازم غرض افتتاح دوره جدید پارلمان با اعضای انتخابی جدید آن به ارگان‌های ذیربط هدایات لازم را اصدار نموده، وزارت امور داخله را موظف نمود که تأمین امنیت پروسه انتخابات پیش رو را در اولویت کاری خویش قرار دهد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری کمیسیون‌های انتخاباتی در جهت استخدام کارمندان دارالانشاها با رعایت اصل بی‌طرفی اقدام و وزارت مالیه جهت تمویل این پروسه ملی، پلان‌های همه‌جانبه را غرض تفاهم با شرکای بین‌المللی روی دست گیرد، همچنین ایشان به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره احصائیه و معلومات وظیفه سپرد تا در قسمت استفاده از تکنالوژی در انتخابات با کمیسیون‌های متذکره همکاری همه‌جانبه نمایند.

جلالت‌مآب‌شان با تأکید به بی‌طرفی کارمندان دولت مبتنی بر فرمان صادرشده در پروسه انتخابات، به معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا لایحه همه‌جانبه را به همکاری نهادهای ذیربط در این زمینه ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.

در ادامه جلالت‌مآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و محترم رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی پیرامون حوادث طبیعی زیانبار که در ولایات کشور بالاخص ولایت فراه به وقوع پیوسته یادآوری نمود که جهت جلوگیری از خسارات بیشتر جانی و مالی مردم به ارگان‌های ذیربط هدایات لازم اصدار نمودند تا تدابیر همه‌جانبه تحت نظر و هدایات مستقیم رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی اتخاذ گردد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون شوراهای محلی را به جلسه ارائه و اضافه نمود که این طرح به هدف کلی تأمین سهم‌گیری مردم در طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی دولت در واحد اداره محلی؛ تقویت روابط میان مردم و دولت؛  تعیین وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت شوراهای محلی و تنظیم روابط میان شوراهای محلی با ادارات دولتی، تدوین و توسط کمیته قوانین تأیید گردیده است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون شوراهای محلی را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری اداره ارگان‌های محلی طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

سپس ایشان، طرح قانون حکومتداری الکترونیکی را به جلسه ارائه و افزود که این طرح به هدف فراهم نمودن زمینه حکومتداری خوب، تأمین شفافیت و حسابدهی بهتر در امور حکومتداری، فراهم نمودن زمینه عرضه خدمات سریع، مؤثر و مطمئن با استفاده از سیستم‌های تکنالوژی معلوماتی، اعتباردهی اطلاعات، پيام‌ها، مراسلات و امضای الکترونیکی در امور دولتی و غیردولتی و سایر موارد ذیربط تدوین گردیده که مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را در کمیته عالی تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه مورد بازنگری قرار داده و آن را تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب وزیر عدلیه طرح قانون تنظیم امور اتاق‌ها را به جلسه پیشکش و تذکر داد که این طرح در کل به هدف انسجام فعالیت‌های اتاق‌ها مطابق به پالیسی ملی اقتصادی، حمایت از حقوق و منافع متشبثین سکتور خصوصی در سطح ملی و بین‌المللی ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، طرح قانون تنظیم امور اتاق‌ها را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را به همکاری وزارت صنعت و تجارت و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان طی مدت یک هفته بازنگری و آن را تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً طرح ضمیمه شماره 3 قانون اصول محاکمات تجارتی و ایزاد در برخی از مواد قانون مذکور، طرح ایزاد فقره 3 در ماده بیست و هشتم قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت‌ها، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون رهنمای معاملات، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی‌ها، طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت و طرح تعدیل ماده شصتم قانون طرز تحصیل حقوق توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح که با یک سلسله تصحیحات مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب ایشان، طرح قانون حمایت حقوق طفل را به جلسه ارائه و افزود که این طرح از مدت مدیدی به این سو، غرض طی مراحل به پارلمان کشور ارسال گردیده بود که از سوی پارلمان کشور تا کنون نهایی نگردید، از آن جایی که از یکسو در این عرصه قانون مدونی وجود ندارد و از سوی دیگر طرح مستلزم تغییراتی می‌باشد، لذا به اساس فیصله قبلی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان از پارلمان کشور مطالبه و بعد از یک سلسله تغییرات اصلاحی در جلسه کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه‌جانبه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری تصحیح و نهایی سازد.

همچنین وزیر عدلیه طرح قانون نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری ج.ا.ا را به جلسه ارائه و افزود که این طرح از مدت مدیدی بدینسو غرض طی مراحل بعدی قانونی به شورای ملی ارائه گردید؛ ولی تا فعلاً طرح قانون مذکور مورد تصویب قرار نگرفت، از آن جایی که نظر به ضرورت ضمایم زیادی به آن اضافه و در جریان طی مراحل می‌باشند؛ لذا غرض جلوگیری از تعدد و پراکندگی ضمایم آن در جراید متعدد و تدوین یک سند واحد تمام نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری جمهوری اسلامی افغانستان در یک طرح واحد ترتیب و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت عدلیه را موظف نمود تا تعدیلات و تغییرات پیشنهادی در طرح قانون نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری ج.ا.ا را غرض تصویب به شورای ملی ارسال نماید.

به همین ترتیب وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون تنظیم ترانسپورت جاده، طرح تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون خط‌آهن و طرح تعدیل برخی از مواد قانون هوانوردی ملکی را نیز به جلسه مطرح و افزود که این طرح‌ها با درنظرداشت ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک به وزارت فواید عامه و ایجاد واحد اداری مرکزی جدید تحت عنوان وزارت ترانسپورت، جهت جلوگیری از بروز مشکلات قانونی آن وزارت ترتیب شده و مورد تأیید کمیته قوانین نیز قرار گرفته است.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح‌های مذکور را مورد تأیید قرار داده و فیصله به عمل آورد تا کتابچه خط سیر را از ماده ۲۰ و ۳۰ قانون تنظیم ترانسپورت جاده حذف، آن را تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً وزیر کار و امور اجتماعی طرح تقویم سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به جلسه مطرح نمود که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تأیید طرح تقویم متذکره، سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح مسمی نمود.

همچنین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون نامگذاری ۲۷ حوت به نام روز ملی خبرنگار را مورد تأیید قرار داد.

در اخیر جلسه وزیر کار و امور اجتماعی پیشنهادهای را پیرامون چگونگی رژیم کاری کارکنان ادارات دولتی به جلسه مطرح نمود که کابینه ج.ا.ا آن وزارت را موظف نمود تا رژیم کاری در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را در مرکز و ولایات بر اساس ۶ روز کار در هفته (به شمول روزهای پنجشنبه) با رعایت احکام قانون کار تنظیم نماید.


شریکول